بعد سبع سنوات من الصراعات المسلحة، لازالت الحكومات الليبية المتعاقبة تكافح لبسط سيطرتها وكبح جماح الجماعات المسلحة التي أقدمت بعض المجاميع المنضوية تحت لوائها إلى استخدام العنف ضد المواطنين والأجانب، والسياسيين، ومؤسسات الدولة والأصول، والمعالم الدينية والمجموعات المتنافسة. وقد أظهرت تجارب من بلدان خرجت لتوها من أتون الصراع أن إرساء السلام والأمن كثيرا ما يتطلب تشكيل قوة أمنية قوية ومحترفة وغير مؤدلجة. ولمعالجة انعدام الأمن بشكلٍ ملموس وفعال، ينبغي أن تقوم ليبيا بتشكيل قوة أمنية تخضع لسيطرة الدولة تحت هيكل قيادي موحد، وتخضع هذه القوة للرقابة من جانب السلطات المدنية. ومع انتقال ليبيا من وضعية إرساء السلام والأمن إلى وضعية المحافظة عليهما، ينبغي تحقيق التوازن بين الحاجة المؤقتة للرد القوي والسريع على التحديات غير المشروعة للدولة، وممارسة العنف بحق المدنيين، وانتهاج خطة استباقية وقائية طويلة الأمد للحيلولة دون نشوب الصراعات العنيفة في المستقبل. وسيشمل منع تفشي العنف في المستقبل وضع سياسات طويلة الأمد لدمج الجهود الأمنية المركزية مع قوات الأمن المحلية، وكذلك تقديم الدعم المادي من مؤسسات الدولة للقوات البلدية لمكافحة الميليشيات غير القانونية.
