تعزيز سيادة القانون وضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء العادل

من أجل ايجاد والحفاظ على بيئة سليمة وآمنة في ليبيا يجب المساواة بين جميع المواطنين والمؤسسات في الخضوع للمساءلة القانونية وتطبيق القوانين بصرامة والفصل في القضايا بشكل مستقل ونزيه. إن تجارب الدول الأخرى في فترات مابعد انتهاء الصراعات تُظهر أن عدم اللجوء إلى القضاء لحل النزاعات وعدم وجود آليات لحماية المواطنين من الفرض التعسفي للإجراءات واللوائح عرقل جهود هذه الدول في إرساء سيادة القانون.

خلال سبع سنوات من الصراعات المسلحة، سعى قطاع من الليبيين إلى تحقيق العدالة من خلال اتباع وسائلهم الخاصة غير الحكومية. إن استخدام مثل هذه الوسائل لفض النزاعات خارج نطاق القانون كان دافعه في بادئ الأمر فشل الهياكل القانونية القائمة في حماية المواطنين الليبيين وعدم ثقة الناس في النظام القضائي. بيد أن احجام الجهات الحكومية عن اصلاح الهياكل القانونية واعتقال ومحاكمة المجرمين المشتبه فيهم قد تسبب في مستويات متدنية من الثقة في النظام القضائي، ودفع المواطنين إلى مزيد من الاعتماد على الجهات الفاعلة غير الحكومية لتحقيق الأمن وتسوية المنازعات.