لقد كشفت تجربة بناء الدولة في مرحلة ما بعد الصراع نقاط الضعف في قدرتنا على دعم الأسر التي تواجه ظروفاً خاصة والتي تتطلب منحهم الدعم الاجتماعي. وقد جلب الصراع المستمر، والتحديات الاجتماعية، والتركيز على المناطق الحضرية، وزيادة الضغوط الاقتصادية المرتبطة بدعم الأسر، مصاعب جمة لشرائح اجتماعية مثل المسنين، والأسر ذات العائل الوحيد، والمحاربين القدامى، والمتضررين من النزاع، والعاطلين عن العمل من الشباب، وأصحاب الإعاقات البدنية والعقلية، والأيتام. ونتيجة للافتقار إلى أنظمة الدعم الكافية فقد بدأت الآثار الاجتماعية السلبية في الإفصاح عن نفسها، في أشكالها التقليدية كجنوح الأحداث، وتعاطي المخدرات، وتفشي البطالة بين الشباب على نطاق واسع، والإقصاء الاجتماعي، وانعدام الثقة المستمر في المؤسسات التي تغذي العنف. ويكمن طموحنا في بناء بلد يتمتع بنظام حماية اجتماعية فعال، برعاية كافة الأطراف المعنية بهموم الوطن والمواطن، يقدم العون للمهمشين والمستضعفين الذين لا يمكنهم الاعتناء بأنفسهم. وهذا يتطلب وضع سياسة وطنية لحماية اجتماعية، وتأسيس طائفة أوسع من مرافق الدعم المجتمعي، وجمع بيانات أكثر دقة عن الشرائح التي سوف تستفيد من الدعم.
