لابد من زيادة الإنفاق الحكومي لإعادة تأهيل البنية الأساسية وتمويل مشروعاتها بالإضافة إلى توفير الإعتمادات اللازمة لدفع فاتورة باهظة جداً تتمثل في أجور موظفي القطاع العام في ليبيا. كما أن الاعتماد على النفط والغاز يعرض ليبيا لتقلبات السوق العالمية للطاقة التي يمكن أن تربك التخطيط الاقتصادي وتُضعف الثقة في قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الهامة التي تتطلب تخطيطاً طويل الأمد وادارة رشيدة للموارد. إنّ الانتقال من تحقيق الاستقرار إلى مرحلة النمو الاقتصادي يتطلب تكثيف النفقات الرأسمالية، ومن ثم لابد من انتهاج حزمة من السياسات المالية للوقاية من التقلبات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية المحتملة والاستجابة على نحو أكثر فعالية للظروف الاقتصادية المتغيرة
