بيان تكتل إحياء ليبيا بخصوص انتخابات رئاسة مجلس الدولة ومقررات 6+6
يهنئ تكتل إحياء ليبيا هيئة الرئاسة الجديدة لمجلس الدولة الاستشاري، ويثمن الخيار الديمقراطي والتسليم السلس والسلمي للسلطة، مع أن هذا العمل الديمقراطي كان سيكتمل حقيقة بتواجد الكتلة الغائبة من الأعضاء المنتخبين في 2012 (كتلة 94)، والتي عوقبت بالتهميش بسبب تسليمها السلس للسلطة في 2014، كما نرحّب بالمقررات التي أنتجتها لجنة 6+6، ونؤكد على أهمية تعاون هذه اللجنة مع البعثة الأممية لضمان الاعتراف الدولي، بما يترتب على مقرراتها، ونذكّر بثلاثة نقاط هامة:
- لجنة 6+6 ذات صفة اعتبارية قائمة بذاتها ومستقلة بحكم القانون، من خلال التعديل 13 للإعلان الدستوري.
- للجنة 6+6 الحق الحصري في الاطلاع على مقترحات البعثة الأممية الفنية، وإجراء التعديلات التي تراها مناسبة، لضمان دعم البعثة الأممية والمجتمع الدولي.
- مقررات اللجنة 6+6 النهائية ملزمة، دون الحاجة للرجوع للجسم التشريعي وهو البرلمان، ولا للجسم الاستشاري وهو مجلس الدولة.
- التعديل الدستوري رقم 13 ذكر بأن المقررات النهائية يتم إصدارها من مجلس النواب، ولكن هذا الإصدار بروتوكولي، وتستطيع رئاسة مجلس النواب القيام به دون الرجوع إلى القاعة.
بات واضحا للجميع بأن تصريحات الحكومة الحالية في طرابلس والفاقدة لثقة البرلمان، بخصوص سعيها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، هي تصريحات تفتقد الثقة والمصداقية، حتى يقوم رئيس تلك الحكومة بواحدة من الخطوتين التاليتين:
التسليم لنائبه بحيث يستطيع أن يعد للانتخابات إذا أراد رئيس الحكومة الترشح للانتخابات القادمة، أو إعلان انسحابه من الترشح للرئاسة، حسب التزامه بعدم الترشح في الاتفاق السياسي جنيف، والقيام بخطوات عملية حقيقية، وإجراء الانتخابات حسب خارطة زمنية واضحة، قصيرة المدى.
أما إذا استمرت هذه الحكومة في التشبث بالسلطة، وفي استخدام مقدرات الشعب الليبي في تمويل جميع أساليب المماطلة، فإنه من الضروري تشكيل حكومة مصغرة لتسيير الأعمال، يكون تركيزها على تقديم الخدمات الضرورية، والإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل عاجل فقط لا غير.
وإذ يوضح تكتل إحياء ليبيا هذه النقاط، فإنه يرجو أن تؤخذ بعين الاعتبار قبيل جلسات مجلس النواب المعلن عنها هذا الأسبوع.
وفق الله الجميع لخدمة العباد والبلاد
حفظ الله ليبيا
تكتل إحياء ليبيا