الإدارة الرشيدة وإصلاح القطاع العام

زيادة الشفافية والمساءلة

أهداف الدعامة

تتطلب معالجة نظم إدارة القطاع العام تطوير وتنفيذ آليات رقابية لتحقيق الشفافية في جميع المؤسسات الحكومية والمؤسسات المملوكة للدولة واخضاعها للمساءلة. ويمكن ضمان الحوكمة الرشيدة بتعزيز العمليات الديمقراطية، وتعزيز جودة تقديم الخدمات من خلال مشاركة المواطنين. فمشاركة المواطنين ووسائل الإعلام المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني في عملية صنع السياسات وتقديم الخدمات تعتبر أساسية لمتابعة سير أعمال الحكومة، وضمان تأسيس إدارة عامة أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين.

مشاريع التحول لزيادة الشفافية والمساءلة

اهداف المشروع

  • تحسين الكشف والتحقيق والملاحقة القضائية للموظفين الذين تورطوا في أنشطةٍ غير مشروعةٍ
  • التأكيد للرأي العام على التزام الحكومة بالشفافيةِ والمساءلةِ لزيادة ثقة المواطن في حكومتهِ
  • ترسيخ الأخلاقيات والنزاهة في العملية السياسية

اهداف المشروع

  • رفع مستوى الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع بخصوص العواقب الوخيمة للأنشطة غير المشروعة
  • تسليط الأضواء على الإحصاءات الخاصة بالجرائم، وعواقب تفشي الجريمة في المجتمع
  • دعم الجهود المبذولة من قِبَل الجهات المنوط بها إنفاذ القانون لإخضاع المجرمين للمساءلة القانونية

اهداف المشروع

  • توفير احصاءات دقيقة وموضوعية تضع المواطنين في الصورة وتمكنهم من تقديم مقترحاتهم لمساعدة الحكومة في اتخاذ القرارات
  • تعزيز مساءلة المؤسسات الحكومية بالسماح بقيام المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بتقييم وتمحيص آثار السياسات الحكومية

اهداف المشروع

  • وضع آليات تمكّن أصحاب المصالح المتعددة، التي تشمل المنظمات غير الحكومية، والمهنيين، والشركات، من فرض وإنفاذ التنمية التنظيمية
  • التواصل والمشاركة مع شبكات المنظمين مثل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الإلكترونية الأوروبية لتحديد أفضل الممارسات لتنظيم القطاع
  • وضع ميثاق شرف للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين
  • الحفاظ على الرقابة المستقلة على قطاع الإعلام