رحلة التحول

سيتم تنفيذ رؤية إحياء ليبيا 2023 على مرحلتين متتاليتين. تركز المرحلة الأولى (2018 -2019) على تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار من خلال إطلاق عملية الحوار الوطني والمصالحة بالتوازي مع الإضطلاع بالبرامج ذات الأولوية كمتابعة التنمية الاقتصادية والبشرية، وإصلاحات القطاع العام.

عن المبادرة / رحلة التحول

التعامل مع المعوقات الرئيسية للتطور

فيما تركز المرحلة الثانية (2020-2023) على تحقيق النمو المستدام من خلال اتباع توجه ممنهج ومتناغم لإدارة النزاعات الجارية، وتطوير القطاع الخاص، والاستثمار في برامج البنى التحتية على نطاقٍ واسع، وانجاز الإصلاحات الهيكلية من أجل ضمان اصلاح قطاع عام قائم على مبدأ الجدارة والاستحقاق، موجه نحو الأداء، وخاضع للمساءلة.

وتهدف مشاريع التحول، المنطلقة من رحم مبادرات واسعة النطاق، إلى تحفيز التغيرات التحولية، وإضفاء الطابع العملياتي على رؤية إحياء ليبيا 2023 . سيجري الإضطلاع بهذه المشاريع الضخمة من خلال اتباع نهج مرحلي لإحداث التحول الجذري المنشود في البلاد بحلول عام 2023. ومع إقرارنا بأن بعض جهود بعض الحكومات  السابقة المتتالية توفر قاعدة للبناء عليها، إلا أن مشاريع التحول تذهب أبعد من ذلك من خلال التركيز بصفةٍ خاصة على المعوقات الرئيسية التي يتعين التغلب عليها لتحقيق الاستقرار والإزدهار والديمقراطية في ليبيا. ومع استخلاص الدروس والعبر من تجربة بناء الدولة حتى الآن، وإقرارنا بوجود مبادرات حكومية حثيثة تستحق منا الدعم المتواصل، إلا أن مشاريع التحول تهدف إلى إحداث نقلة نوعية من مرحلتيَ الإستقرار وإعادة الإعمار إلى مرحلتيَ التعافي وتحقيق النمو الإقتصادي.

وتحدد رؤية إحياء ليبيا 2023 نتائج واسعة النطاق لعموم البلاد؛ توفر إطاراً للإستراتيجيات الوطنية وخطط تنفيذها. وبالتعاون مع الجهات المعنية الرئيسية سيتم وضع خطط استراتيجية وتشغيلية تفصيلية لمرحلة 2018-2019، تركز على أهداف واستراتيجيات محددة إضافة إلى الإرتقاء بمستوى الأداء في القطاعات المختلفة، فيما سيتم انتاج خطة أخرى للمرحلة التالية التي تغطي الأعوام 2020-2023.

مراحل التحول

ليبيا في الوقت الحاضر

  • الليبيون غير قادرين على عيش حياتهم، وكسب لقمة العيش، وتربية أبنائهم في سلام
  • وجود مؤسسات وأفراد مُدَرَبين، وأطر قانونية، مما يعرقل فرض سيادة القانون
  • النزاع المسلح واشتباكات الميليشيات

  • هيمنة الكيانات الحكومية على الاقتصاد مع تواجد ضعيف للقطاع الخاص
  • ضبابية السياسات المالية بسبب الاعتماد الكبير على قطاع النفط والغاز
  •  محدودية النمو الاقتصادي وإنهيار البنى التحتية ومنظومة الخدمات المالية والمعيشية

  • مخرجات التعليم لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل
  • تعذر الحصول على الرعاية الصحية الجيدة في بعض المناطق، وتدني مستوى المرافق الحالية
  • أدت العشوائية التخطيط المركزي والمحلي إلى سوء جودة أنماط الحياة

  • محدودية الاستفادة من الخدمات العامة الأساسية وافتقارها إلى الجودة
  • آليات غير واضحة وغير شفافة في التعاطي مع الإنفاق العام وآليات الميزانيات الطارئة
  • عدم وضوح العمليات الديمقراطية

تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار :2019 – 2018

  • إصلاح قطاع الأمن بمنح الأولوية لوضع وتنفيذ السياسات
  • الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون وتحميها مؤسسات الدولة
  • المشاركة في العمل السياسي والحزبي مشروطة بالالتزام بالسلام

  • تأسيس شراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاعات الرئيسية التي تضم نسبا أعلى من القوى العاملة
  • تطبيق إجراءات مالية للحد من الاعتماد على النفط
  • إعادة تأهيل البنى التحتية الرئيسية ومعالجة التهميش الذي عانت منه بعض الأقاليم والمدن

  • معالجة العقبات الرئيسية أمام تحقيق جودة التعليم
  • تحسين جودة الخدمات المقدمة في مرافق الرعاية الصحية القائمة
  • توسيع نطاق آليات دعم المجتمعات المحلية لرفع مستوى معيشة المواطنين

  • منح صلاحيات توفير الخدمات الأساسية لإدارات الحكم المحلي
  • تطوير آليات الرقابة لضمان تطبيق الشفافية والمساءلة
  • وضع الضوابط والتشريعات لضمان حماية العمليات الديمقراطية

التعافي وتحقيق النمو :2023 – 2020

  • قوات الأمن تحت قيادة موحدة مع رقابة من جانب السلطات المدنية
  • نظم قضائية شفافة، تخضع للمساءلة، وتحترم حقوق الإنسان والحريات
  • وضع آليات وقائية لمنع واحتواء النزاعات

  • تقييم المعوقات الرئيسية لتنمية القطاع الخاص ومعالجتها
  • وضع إطار يحكم الإنفاق العام ويربطه بخطط التنمية في القطاعات الرئيسية
  • تعبئة الموارد من أجل مشاريع البنية التحتية على المستويين المركزي والمحلي، وتوفير التمويل لها من المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال

  • ربط نظام التعليم باحتياجات سوق العمل
  • تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل وجعل نظام الرعاية الصحية أكثر استجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية
  • المجتمعات المزدهرة ترعى البيئة الطبيعية وتدعم الشرائح المهمشة والكادحة

  • وضع آليات لتقديم الخدمات العامة للجمهور على المستويين الوطني والمحلي
  • قطاع عام يخضع للمحاسبة، موجه نحو الأداء، وقائم على الجدارة
  • توسيع نطاق مشاركة المواطنين، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة، في تشكيل العملية الديمقراطية

المزيد عن المبادرة

لماذا 2023؟

ومع تقديرنا للمحاولات التي سعت إلى تقديم تصورات أو رؤى تتعلق بليبيا، تختلف رؤية إحياء ليبيا 2023 عن الرؤى الأخرى، في أنها تستجيب لرغبة المواطنين الليبيين في التغيير الفوري.

العملية التشاورية

لقد قام مجموعة من الشباب الليبيين الوطنيين بالعمل على تطوير هذه الرؤية،  وبدعم خبراء في العديد من المجالات ذات الأهمية بالنسبة للتنمية في ليبيا بما في ذلك الأمن، والاقتصاد، والمالية، والتعليم، والسياسة الاجتماعية، والرعاية الصحية، وإدارة القطاع العام.

التنفيذ

ومع التسليم بأن تحقيق رؤية إحياء ليبيا 2023 على أرض الواقع يتوقف على تنفيذها، يمكننا القول بأن هذه الرؤية تقدم أُطراً واستراتيجيات واسعة يمكن من خلالها وضع استراتيجية وطنية وخطط تنفيذها.