إحياء ليبيا | ندوة قانونية بعنوان “القبض خارج إطار القانون”
أجريت مساء اليوم الأربعاء في مقرّ تكتلِ إحياء ليبيا بالعاصمةِ طرابلس ندوة قانونية بعنوان: (القبض خارج إطار القانون)
قام بعرضها المحامي (محمد بحيري).
تناولت المواد القانونية التي تنظم عملية القبض، والإجراءات المتبعة، والخروقات الشائعة الحدوث.
نقطة حوار دائما ما تطول بعد التباين في رؤية السلطات في الدول لواقع حقوق الإنسان ورؤية المنظمات الحقوقية لها وتبقى .هذه التباينات محط دراسة وتحليل
فدائما ما نسمع أخبار وتصريحات صحفية تفيد بأن العديد من المنظمات التابعة لحقوق الإنسان أنها تشعر بالقلق تجاه حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وتناشد دوما بإجراءات تصحيحية
العديد من البلدان العربية وبالتحديد التي عاشت أجواء الربيع العربي زادت خلالها الانتهاكات بحسب تلك المنظمات.
وبهذا الخصوص وللتعريف ببعض القوانين التي تصدر عن المنظمات الدولية صاحبة الشأن بهذه الحقوق نظم تكتل إحياء ليبيا وبحضور عدد من النشطاء القانونيون ندوة تثقيفية قانونية بعنوان القبض خارج القانون تناولت المواد القانونية التي تنظم عملية القبض، والإجراءات المتبعة، والخروقات الشائعة الحدوث.
بدأت الندوة بمحاضرة ألقاها المحامي “محمد البحيري” وفتح بعدها المجال للتباحث والنقاش مع الحضور حول مسألة القبض واحتجاز الحرية الذي يتم بمخالفات صريحة للقانون الليبي، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما تم خلال الندوة سرد بعض نصوص قانون العقوبات الليبي، والإجراءات الجنائية المتبعة والخاصة بالقبض والتحقيق، ونصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ذات الصلة، وكذلك إعطاء أمثلة عن بعض الخروقات شائعة الحدوث. هذا بالإضافة لتسليط الضوء على بعض الثغرات القانونية التي قد لا يلتفت لها بعض القانونيين.
يذكر أن تكتل إحياء ليبيا دائما ما يعقد دورات تثقيفية في مختلف المدن الليبية تتعلق بالحقوق و بالتعاون مع عدد من الناشطين والحقوقيين.
