تكتل إحياء ليبيا لـ كوبيتش: من المأساوي السماح لمجموعة عرقلة الانتخابات من الوصول لغاياتها

ليبيا- بعث رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض رسالة لحث المبعوث الأممي يان كوبيتش على عدم السماح بعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية.

الرسالة التي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها أشارت إلى أنه من المأساوي أن تتجاهل البعثة الأممية مخرجات اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي وأن تسمح بتقديم ما يسمى بالمقترحات من قبل مجموعات الضغط التي تم تشكيلها حديثا داخل أروقة الملتقى.

وشددت الرسالة على تذكير كوبيتش بالملحق رقم 13 من تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الذي لم يتم نشره على الملأ لكونه يلقي بظلال من الشك على نزاهة الطريقة التي وصل بها رئيس الوزراء الحالي وشركاؤه إلى السلطة مل يعني إمكانية استخدام ذات التكتيكات في تلك العملية المعيبة.

وأضافت الرسالة إن هذه التكتيكات قد تكون الآن في طور التخطيط والإعداد والتنفيذ مرة أخرى فقد تمكن المنتسوبن لرئيس الوزراء اعتبارا من الـ30 من يونيو الماضي من تشكيل مجموعة قوية لعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية في موعدها المحدد في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وتابعت الرسالة إنه تم السماح لهذه المجموعة بشكل مأساوي بتقديم خطتها لعرقلة الانتخابات في البلاد بوصفها مقترحا من خلال العملية التي حددتها البعثة الأممية مبينة إن القبول بأي  تأجيل أو إلغاء أو تحجيم للانتخابات الرئاسية المباشرة يمثل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة.

وأكدت الرسالة إن  التأجيل أو الإلغاء أو التحجيم أمور تنتهك أيضا مخرجات مؤتمري برلين 1و2 فضلا عن خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي وهو ما يثير الخشية من تسبب مثل هذه التحركات في حدوث اضطرابات اجتماعية على نطاق واسع.

وأضافت الرسالة إن هذه الاضطرابات قد تفضي إلى تأجيج الصراع في ليبيا التي ظلت تعاني من ويلات الحروب الممتدة لأكثر من 10 سنوات في وقت يستطيع فيه مجلس الأمن الدولي فرض إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية استناداً إلى القوانين الليبية القائمة والسارية المفعول والملزمة.

وتابعت الرسالة إن القوانين تتمثل في التعديل رقم 7 للإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب رقم 5 لعام 2014 مع إمكانية تفعيل قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل الـ7 من ميثاق الأمم المتحدة مشيرة لإجماع صفوة من فقهاء وخبراء القانون الدستوري في ليبيا على صحة هذا الأساس قانونيا.

وأضافت الرسالة إن بالإمكان الإستعانة بكبار الشخصيات القانونية المعروفة في البلاد من أمثال الدكتور الكوني عبودة والدكتورة عزة المقهور في سبيل تقديم المشورة للبعثة الأممية حول شرعية وقانونية هذا الأساس معربة عن القلق الشديد على أحوال البلاد.

وأختتمت الرسالة بالتنبيه لما سيحصل في ليبيا لو حان موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشرعية في الـ24 من ديسمبر المقبل وتم حرمان الشعب الليبي من ممارسة حقه الأصيل في اختيار قيادته وممثليه بشكل مباشر وهو الأمر الذي يسترعي الانتباه والاهتمام.