السلام والأمن وسيادة القانون

تعزيز سيادة القانون وضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء العادل

الرئيسية / ركائز التنمية / السلام والأمن وسيادة القانون / تعزيز سيادة القانون وضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء العادل

الهدف التالي :

تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل من خلال الحوار الوطني

أهداف الركيزة

من أجل ايجاد والحفاظ على بيئة سليمة وآمنة في ليبيا يجب المساواة بين جميع المواطنين والمؤسسات في الخضوع للمساءلة القانونية وتطبيق القوانين بصرامة والفصل في القضايا بشكل مستقل ونزيه. إن تجارب الدول الأخرى في فترات مابعد انتهاء الصراعات تُظهر أن عدم اللجوء إلى القضاء لحل النزاعات وعدم وجود آليات لحماية المواطنين من الفرض التعسفي للإجراءات واللوائح عرقل جهود هذه الدول في إرساء سيادة القانون. خلال سبع سنوات من الصراعات المسلحة، سعى قطاع من الليبيين إلى تحقيق العدالة من خلال اتباع وسائلهم الخاصة غير الحكومية. إن استخدام مثل هذه الوسائل لفض النزاعات خارج نطاق القانون كان دافعه في بادئ الأمر فشل الهياكل القانونية القائمة في حماية المواطنين الليبيين وعدم ثقة الناس في النظام القضائي. بيد أن احجام الجهات الحكومية عن اصلاح الهياكل القانونية واعتقال ومحاكمة المجرمين المشتبه فيهم قد تسبب في مستويات متدنية من الثقة في النظام القضائي، ودفع المواطنين إلى مزيد من الاعتماد على الجهات الفاعلة غير الحكومية لتحقيق الأمن وتسوية المنازعات.

مشاريع التحول لتعزيز سيادة القانون وضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء العادل

اهداف المشروع

  • إرساء دعائم العدالة الانتقالية من خلال الاعتراف بحقوق الضحايا، وتعزيز الثقة المدنية وسيادة القانون

اهداف المشروع

  • الحد من الإفلات من العقاب وفرض سيادة القانون في ليبيا
  • ردع المجرمين عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية
  • تعزيز شرعية الحكومة، وثقة الشعب الليبي في النظام القضائي

اهداف المشروع

  • التحقيق في أعمال العنف التي ترمي الى تحقيق أهداف سياسية ومحاكمة مرتكبيها
  • وضع جميع المعتقلين في عهدة الدولة والسماح للعملية القضائية بالمضي قُدُماً وفقاً للمعايير الدولية
  • اعتماد خطة أمنية للمؤسسات العدلية لمتابعة أوضاع المعتقلين، ودعم أمن السجون
  • معالجة قضايا المفقودين والنازحين والمهجرين داخلياً وفقاً لحقوق الإنسان الدولية والمعايير الإنسانية

اهداف المشروع

  • دعم وترسيخ نظام تقديم المساعدة القانونية للفئات المهمشة من خلال مراجعة الإجراءات والأطر القانونية المعمول بها حالياً
  • تعزيز إجراءات التقاضي العادل والنزيه، ومساعدة سكان المناطق النائية والمهمشة على الاستفادة من الخدمات العدلية والقانونية
  • القيام بحملات توعية عامة لزيادة معرفة المواطنين بالقوانين وحقوق المواطنة