السلام والأمن وسيادة القانون

بناء دولة يسود فيها الأمن والأمان وسيادة القانون

الرئيسية / ركائز التنمية / السلام والأمن وسيادة القانون / بناء دولة يسود فيها الأمن والأمان وسيادة القانون

الهدف التالي :

تعزيز سيادة القانون وضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء العادل

أهداف الركيزة

بعد سبع سنوات من الصراعات المسلحة، لازالت الحكومات الليبية المتعاقبة تكافح لبسط سيطرتها وكبح جماح الجماعات المسلحة التي أقدمت بعض المجاميع المنضوية تحت لوائها إلى استخدام العنف ضد المواطنين والأجانب، والسياسيين، ومؤسسات الدولة والأصول، والمعالم الدينية والمجموعات المتنافسة. وقد أظهرت تجارب من بلدان خرجت لتوها من أتون الصراع أن إرساء السلام والأمن كثيرا ما يتطلب تشكيل قوة أمنية قوية ومحترفة وغير مؤدلجة. ولمعالجة انعدام الأمن بشكلٍ ملموس وفعال، ينبغي أن تقوم ليبيا بتشكيل قوة أمنية تخضع لسيطرة الدولة تحت هيكل قيادي موحد، وتخضع هذه القوة للرقابة من جانب السلطات المدنية. ومع انتقال ليبيا من وضعية إرساء السلام والأمن إلى وضعية المحافظة عليهما، ينبغي تحقيق التوازن بين الحاجة المؤقتة للرد القوي والسريع على التحديات غير المشروعة للدولة، وممارسة العنف بحق المدنيين، وانتهاج خطة استباقية وقائية طويلة الأمد للحيلولة دون نشوب الصراعات العنيفة في المستقبل. وسيشمل منع تفشي العنف في المستقبل وضع سياسات طويلة الأمد لدمج الجهود الأمنية المركزية مع قوات الأمن المحلية، وكذلك تقديم الدعم المادي من مؤسسات الدولة للقوات البلدية لمكافحة الميليشيات غير القانونية.

مشاريع التحول لإرساء دعائم الأمن والسلام

اهداف المشروع

  • دعم التحرك تحو تفعيل الرقابة المدنية على جميع الأجهزة الأمنية.

اهداف المشروع

  • تأسيس نظام رقابة مدنية على الأجهزة الأمنية مبني على الشفافية، والمشاركة، ورعاية مصالح الوطن والمواطن
  • حماية المواطنين من الانتهاكات التي تقترفها المليشيات والعصابات المسلحة
  • ضمان تقديم أفضل الخدمات الشرطية من خلال الشراكة مع المجتمعات المحلية

اهداف المشروع

  • تقليل الوقت اللازم لرد الحكومة عند اندلاع أعمال العنف
  • المساعدة في الحيلولة دون اندلاع أعمال العنف وخفض احتمالات تصعيد العنف في حال وقوعهِ
  • تقييم المعلومات الميدانية ذات الصلة، وتقديم معلومات مباشرة لصناع القرار في الحكومة لاحتواء أي صراعات قد تندلع في أي جزء من البلاد

اهداف المشروع

  • يُعْتَبَر تشكيل قوة شرطة شبه عسكرية بمثابة مؤسسة حديثة؛ احترافية؛ تخضع للمساءلة، وتقلل الاعتماد على الميليشيات في مهام إنفاذ القانون
  • دمج هيكل القيادة وصلاحياتها مع المؤسسات الأمنية الأخرى في إطار إصلاح بنية الأمن الوطني للبلاد
  • تقوية أواصر التعاون بين المجتمعات المحلية وأجهزة الشرطة