انضم إلينا
انضم إلينا

التنمية الاقتصادية

تطوير الاقتصاد وتنويعه

الرئيسية / ركائز التنمية / التنمية الاقتصادية / تطوير الاقتصاد وتنويعه

الهدف التالي :

تعزيز الاستقرار الاقتصادي

اقرأ المزيد

أهداف الركيزة

إن الدور الكبير الذي تلعبه الحكومة في الاقتصاد الليبي وضعف المؤسسات العامة، بالإضافة إلى وجود قصور في الأوجه التنظيمية أدى إلى خلق حواجز لتنمية القطاع الخاص. إن ليبيا بإمكانها توسيع وتعميق اقتصادها من خلال تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة مع تطوير التجمعات الصناعية في قطاعات جديدة ذات إمكانات مستقبلية مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية. ويتطلب تطوير الاقتصاد التغلب على العوائق الكبيرة التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى ومساعدتها على الحصول على رأس المال، وجذب القوى العاملة الماهرة، وتحفيزها على المشاركة في عمليات البحث والتطوير.

مشاريع التحول لتطوير الاقتصاد وتنويعه

موجز المشروع

يُعَد إنشاء المناطق الاقتصادية والصناعية الخاصة من الاستراتيجيات الفعالة لتحفيز التنمية الاقتصادية المركزية والمحلية وتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تنويع الاقتصاد واستحداث وظائف ذات قيمة مضافة عالية وجذب الاستثمارات.

اهداف المشروع

  • دعم إنشاء إطار شامل لتخطيط وإنشاء المناطق الصناعية
  • تحسين مستويات المعيشة للمجتمعات المحلية التي يتم إنشاء المناطق الصناعية فيها؛ باجتذاب رؤوس الأموال، وايجاد فرص العمل ذات القيمة العالية المضافة
  • جذب شركات قطاع الأعمال من خلال توفير شبكات متكاملة من البنى التحتية في المناطق الصناعية

موجز المشروع

يتطلب تنفيذ الخطط الطموحة لتحقيق النمو في ليبيا التغلب على العراقيل الكبيرة التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويجب على الحكومة أن تعطي الأولوية لتوفير الدعم التعليمي والمالي والتنظيمي اللازم لأصحاب ورواد المشاريع من خلال إنشاء حاضنات الأعمال التي تخدم القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى تعزيز إمكانية الحصول على التمويل الذي تتطلبه تلك المشاريع، وإقرار وإنفاذ تشريعات من شأنها تبسيط وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية.

اهداف المشروع

  • دعم تنويع الاقتصاد بتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز والاهتمام في المجالات ذات الأولوية للنمو
  • خفض معدلات البطالة في البلاد مع تشجيع التوظيف في القطاع الخاص
  • دعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي

موجز المشروع

من الأهمية أن يتم الاعتراف بحقوق الملكية وتكريس احترامها من خلال سياسات وطنية خاصة باستخدام الأراضي. ومن شأن اتباع مثل هذه السياسات نزع فتيل الصراعات التي ظهرت وتظهر نتيجة لعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بحقوق الملكية في ليبيا. وستسهم هذه السياسات في تسهيل عملية إدارة ورقمنة سجلات الأراضي، وإنشاء الهياكل الأساسية للبيانات المكانية الوطنية لتعقب استخدام الأراضي، واستحداث وتنقيح أُطُر قانونية لحل النزاعات المتعلقة بالأراضي.

اهداف المشروع

  • وضع اللوائح المنظمة لاستخدام الأراضي بما يكفل الاستخدام الأمثل والعادل والمستدام، وتنظيم إدارة الأراضي والموارد
  • تبسيط الإجراءات وتحسينها فيما يخص نقل ملكية الأراضي المملوكة للقطاع الخاص
  • وضع أطر قانونية أفضل لتسجيل الأراضي والفصل القضائي في النزاعات ذات الصلة
  • إنشاء إطار قانوني للفصل في النزاعات المتعلقة بمِلكِية الأراضي والعقارات

موجز المشروع

يجب على الحكومة في مسعاها لدعم تنويع الاقتصاد، وتعويض عشرات السنين من سوء الإدارة، الاستثمار على نطاقٍ واسع في البُنى التحتية للنفط والغاز. ومن المتوقع زيادة الإيرادات مع زيادة الطاقة الإنتاجية والتصديرية، ومن شأن ذلك توفير المخصصات التمويلية التي ستُسْهِم في الارتقاءِ بالخدمات العامة والبُنى التحتية إضافة إلى تمويل القطاعات الأخرى.

اهداف المشروع

  • زيادة الطاقة الإنتاجية في قطاعيِّ النفط والغاز في ليبيا.
  • تحقيق أقصى قدر ممكن من الاستفادة من العوائد المالية من النفط والغاز لتمويل التحسينات في الخدمات الحكومية والبُنَى التحتية
  • تسهيل إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي لجعل مستقبل ليبيا أقل اعتماداً على النفط

موجز المشروع

ثمة حضور حكومي قوي في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد مثل المرافق، والنفط والغاز، والزراعة، والتعليم، والنقل والمواصلات، والبناء، والعقارات، والصناعات التحويلية. وتشير تجارب وخبرات البلدان التي خرجت من عباءة الاشتراكية أن عملية الخصخصة التدريجية للشركات المملوكة للدولة وبيع أصولها، إذا تمت بشفافية، يمكنها تعزيز تنمية القطاع الخاص.

اهداف المشروع

  • في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل وشفاف، وُضِعَت له أهداف وجداول زمنية محددة، يمكن تصفية وبيع الشركات الخاسرة المملوكة للدولة إلى شركاء ومستثمرين استراتيجيين
  • تصفية أو دمج شركات القطاع العام عديمة الجدوى غير القابلة للاستمرار
  • تحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر في عملية الخصخصة
  • وضع الإجراءات الكفيلة بضمان نزاهة وشفافية خصخصة الشركات المملوكة للدولة

موجز المشروع

أدى تدخل الحكومة في السابق إلى تراجع كفاءة استخدام موارد المياه والأراضي، وحجوم المستثمرين من القطاع الخاص عن الاستثمار في مشاريع الزراعة التجارية وتقنيات الري، كما أن البنية التحتية لعمليات النقل والتخزين لم تكن كافية لتمكين المنتجين المحليين من مجاراة الاستهلاك الوطني والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وترتب على ذلك عدم كفاية الإمدادات الزراعية المحلية لتلبية الطلب المحلي، وما صاحب ذلك من تدني في الصادرات الزراعية

اهداف المشروع

  • وضع خطة استراتيجية للتنمية الزراعية
  • الارتقاء بالأمن الغذائي الليبي والحد من الاعتماد على الواردات
  • توفير فرص العمل في المناطق الريفية والنائية للحد من التوترات الإقليمية وتخفيف الضغط على المدن
  • فتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات الزراعية الليبية

موجز المشروع

يتعين علينا القيام بتحديدِ أُطُرٍ جديدةٍ للعلومِ، والتقنيات الحديثةِ، والابتكارات؛ بحيث ينتج من تطبيق هذه الأُطُر توفير مخصصات لميادين البحث العلمي، وتحسين المهارات التقنية للقوى العاملة الوطنية، والارتقاء بجودة التدريس في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ويجب أيضاً الاهتمام بالمبادرات المشتركة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مراكز بحثية، وزيادة تمويل الأبحاث العلمية.

اهداف المشروع

  • دعم المؤسسات العلمية والبحثية والمهنية الليبية
  • زيادة مخصصات تمويل الأبحاث ومشروعات نقل ونشر التكنولوجيا
  • تشجيع برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مراكز للبحث والتطوير التكنولوجي
  • تحفيز وتشجيع مراكز البحث والتطوير في القطاع الخاص لا سيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • الاعتراف بالإنجازات البحثية وتكريم الباحثين